عشرة اقوال وحكم عن الفن في العالم:

الصناعة الوطنية العراقية وسبب ارتفاع اسعار السلع 

 

ايادي تعمل بمهارة عالية و بجد ولكن للاسف لاتجد من يدعمها في قطاع الصناعة

كتب / رئيس التحرير 

ومن المؤسف أن دولة غنية ومجتهدة مثل العراق لا تملك قطاعاً صناعياً قوياً لدعم صناعاتها العديدة الأخرى.  تمتلك العراق  كافة المقومات اللازمة لقاعدة صناعية مزدهرة: قوة عاملة ماهرة، وموارد وفيرة، وموقع استراتيجي.  ومع ذلك، فإن قطاع التصنيع في قطر متخلف، ولا يمثل سوى جزء صغير من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

 ويعود هذا النقص في التنمية جزئياً إلى حقيقة أن قطر كانت تعتمد تقليدياً على عائدات النفط والغاز، وأنها بدأت مؤخراً فقط في تنويع اقتصادها.  ومع ذلك، مع بدء تضاؤل ​​الاحتياطيات الهائلة من النفط والغاز في البلاد، فمن الواضح أن قطر بحاجة إلى تطوير صناعات أخرى إذا أرادت الحفاظ على مستوى المعيشة الحالي.  التصنيع هو القطاع المثالي الذي يجب التركيز عليه، لأنه يمكن أن يوفر فرص العمل ويدر الإيرادات مع تنويع الاقتصاد أيضًا.

 هناك عدد من الأسباب التي تجعل التصنيع مهمًا جدًا.  أولا، إنه محرك رئيسي للنمو الاقتصادي.  تخلق الصناعات التحويلية قيمة من خلال تحويل المواد الخام إلى منتجات تامة الصنع، وهذه القيمة المضافة ضرورية لاقتصاد قطر.  ثانياً، يوفر التصنيع فرص عمل لعدد كبير من الأشخاص، سواء كانوا من ذوي المهارات أو غير المهرة.  وفي قطر، حيث معدل البطالة مرتفع نسبيا، يعد هذا أحد الاعتبارات الحاسمة.  وأخيرا، من الممكن أن يخلق قطاع التصنيع القوي تأثيرات غير مباشرة تعود بالنفع على صناعات أخرى.  على سبيل المثال، ثلاثة..

ومنذ عام 2003، تم إهمال القطاع الصناعي وأغلقت العديد من المصانع والورش أبوابها، مما اضطر الحكومة إلى استيراد البضائع من الدول المجاورة.  يعد القطاع الصناعي جزءًا مهمًا من أي اقتصاد، وكان لتراجعه تأثير مدمر على الشعب العراقي.

 يوظف القطاع الصناعي في سوريا حوالي 15% من القوى العاملة وهو مسؤول عن نسبة كبيرة من صادرات البلاد.  ومع ذلك، فقد ظل في تراجع لسنوات عديدة، وتفاقم الوضع بسبب الصراع المستمر.

 كان لتراجع القطاع الصناعي تأثير غير مباشر على الاقتصاد ككل، وساهم في ارتفاع مستويات البطالة والفقر في سوريا.  كما كان له تأثير على البنية التحتية للبلاد، حيث اضطرت العديد من المصانع وورش العمل إلى الإغلاق بسبب نقص الطلب.

 وكانت الحكومة بطيئة في الاستجابة لتراجع القطاع الصناعي، ولم تبدأ إلا مؤخراً في اتخاذ خطوات لإحيائه.  ومع ذلك، ستكون المهمة صعبة، وسيستغرق تعافي القطاع بعض الوقت.  وفي غضون ذلك، سيظل الشعب السوري يعاني من عواقب تراجع القطاع الصناعي.

وذكرت صحيفة الفرات الأوسط في مقال لها في آب 2019 بعنوان "20 عاما من الإهمال وإغلاق العديد من المؤسسات والشركات" أن القطاع الصناعي في العراق يعاني من الإهمال لسنوات طويلة، مما أدى إلى استيراد البضائع من الدول المجاورة  بلدان.  ويمضي المقال بالقول إن هذا الإهمال للقطاع الصناعي وقلة الاستثمار فيه أدى إلى بطالة الكثير من العمال العراقيين، الذين يضطرون الآن إلى البحث عن عمل في قطاعات أخرى.

 ونقل المقال عن وزير الصناعة والمعادن العراقي قاسم الفهداوي قوله إن الوزارة تعمل على إنعاش القطاع الصناعي وخلق فرص عمل جديدة.  كما يدعو القطاع الخاص إلى الاستثمار في القطاع والمساعدة في خلق فرص عمل جديدة.

 ونقل المقال أيضا عن رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية عبد المجيد السعدي قوله إن القطاع الخاص يرغب في الاستثمار في القطاع لكنه يحتاج إلى دعم الحكومة.  كما يدعو الحكومة إلى الانفتاح على القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم له..

وبسبب التدهور الذي شهده القطاع الصناعي ارتفعت أسعار السلع مما أدى إلى العبء على المواطن العراقي وانقطاع دخله.